شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر

موقع كتب علمية متخصصة فى القانون والاقتصاد والادب والعلوم الاجتماعية والتقنية

عالم مزيون

↑ Grab this Headline Animator


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
الجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
الثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
السبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
الإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
الإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
الأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
الإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
الجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
الأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

في مفهوم السيادة: البعدان الداخلي والخارجي احلام بيضون السيادة هي أحد مبادئ القانون الدولي (المادة الثانية من الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة) وقد ارتدى مفهوم السيادة أهمية مزدوجة سياسية وقانونية ما جعل منه موضوع خلاف ونقاش حادين. ولكن رغم ذلك ف

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

avatar
Admin
في مفهوم السيادة: البعدان الداخلي والخارجي
احلام بيضون


السيادة هي أحد مبادئ القانون الدولي (المادة الثانية من الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة) وقد ارتدى مفهوم السيادة أهمية
مزدوجة سياسية وقانونية ما جعل منه موضوع خلاف ونقاش حادين. ولكن رغم ذلك فقد صمد هذا المبدأ وشكل قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدولي (I) علما بأن مضمونه قد عرف تطورا هاما (II).
I أهمية مفهوم السيادة من الناحية القانونية:
جعلت الكلاسيكية من السيادة مفهوما شكليا ومجردا متمثلا بقدرة الدولة على إعطاء الأوامر مع عدم تلقيها لمثلها من أي سلطة اخرى، ففي القرن السابع عشر، ظهرت في الفقه نظرية السيادة ، وهذه النظرية وصفت بأنها و، وبرز هوبس وسبينورا وهيغل كأكثر المدافعين شراسة عن هذه النظرية. وقد اعتبر هيغل في نظرية بأنه التعبير الأهم عن السيادة. في بداية القرن العشرين، دعت طائفة من الفقهاء الى التخلي عن مفهوم تحت شعار او وقد كتب مورللي (Morellet) بهذا المعنى . ويضيف المؤلف أنه . خالف مورللي برأيه هذا، رأي معاصره Van Zanten الذي كتب يقول .
رغم النظريات الداعمة والأخرى المعادية له، فقد صمد مبدأ السيادة على الصعيد العملي كأساس للسياسة الداخلية والخارجية للدول فاستخدمته الدول الكبرى كمبرر لاستعمال القوة وعبر تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة تحت شعارات متعددة ، ، ، ، ، او ايضا وأخيرا بحسب وجهة نظر وممارسة الإدارة الاميركية. أما الدول الضعيفة والمغلوبة على أمرها فقد استخدمت مفهوم السيادة تحت شعار و او .
يتبين مما سبق ان للسيادة دورا مزدوجا، ما قاد واسون Wasson للقول .
في ما يتعلق بالعلاقة بين السيادة والقانون فهي تخضع للاندماج التاريخي للسلطة السياسية في المنظومة القانونية. فكلما كان هذا الاندماج أكبر كلما فقدت السيادة صفة الهيمنة واتجهت لتكون سلطة القانون. في ما يتعلق بالقيمة القانونية لمبدأ السيادة فإنه مكرس حاليا في النصوص والاتفاقيات الدولية على الأخص: ميثاق الأمم المتحدة (1945)، ميثاق جامعة الدول العربية (1945) ميثاق بوغوتا (1948)، ميثاق فرصوفيا (1955)، إعلان بندونغ (1955) ومؤتمر التضامن لبلدان آسيا وأفريقيا (1958) بالاضافة الى مجمل القرارات التي تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة. فابتداء من عام 1974 ركزت الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على التداخل الذي يحكم العلاقات الدولية فأكدت على حق الشعوب بتقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية ونخص بالذكر من بين هذه الوثائق: القرار رقم 2625 (XXV) لعام 1970 ويمكن ان نذكر ايضا على سبيل المثال لا الحصر

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://aina.yoo7.com

2 تابع في الثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:24 pm

Admin

avatar
Admin
يتبين مما سبق ان للسيادة دورا مزدوجا، ما قاد واسون Wasson للقول .
في ما يتعلق بالعلاقة بين السيادة والقانون فهي تخضع للاندماج التاريخي للسلطة السياسية في المنظومة القانونية. فكلما كان هذا الاندماج أكبر كلما فقدت السيادة صفة الهيمنة واتجهت لتكون سلطة القانون. في ما يتعلق بالقيمة القانونية لمبدأ السيادة فإنه مكرس حاليا في النصوص والاتفاقيات الدولية على الأخص: ميثاق الأمم المتحدة (1945)، ميثاق جامعة الدول العربية (1945) ميثاق بوغوتا (1948)، ميثاق فرصوفيا (1955)، إعلان بندونغ (1955) ومؤتمر التضامن لبلدان آسيا وأفريقيا (1958) بالاضافة الى مجمل القرارات التي تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة. فابتداء من عام 1974 ركزت الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة على التداخل الذي يحكم العلاقات الدولية فأكدت على حق الشعوب بتقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية ونخص بالذكر من بين هذه الوثائق: القرار رقم 2625 (XXV) لعام 1970 ويمكن ان نذكر ايضا على سبيل المثال لا الحصر

كان القانون الدولي التقليدي يحصر السيادة بمفهوم تقني جاعلا منها لجهاز الدولة، لكن مع إدخال مبدأ وتطور العلاقات الدولية، اكتسب مبدأ السيادة في الوقت عينه قوة (renforcement) ونسبية (relativisation) فلم يعد مطلقا (absolu)، فعلى الصعيد الداخلي، ومع قيام الأنظمة السياسية الديموقراطية، لم تعد سلطة المسؤولين السياسيين في الدولة مطلقة، بل أصبحت محصورة في نطاق فرض هيبة القانون الموضوع أصلا لضمان السيادة وحماية حقوق الأفراد، هذا القانون الحائز رضاهم وثقتهم. على الصعيد الخارجي ومع وجود مجموعة من الدول المتمتعة بالسيادة، لم يعد ممكنا لدولة إلا ان تكون ذات سيادة نسبية. لقد أصبحت . هذا الواقع جاء نتيجة لتشابك مصالح الدول غير انه في النهاية لا بد من الاعتراف بأن تشبيه السيادة بالاستقلال القانوني يؤدي الى اعطاء كل دولة حق تفسير القانون الدولي بشكل منفرد مع تقرير الالتزام به او عدمه.
في الواقع، تخضع ممارسة هذا الحق بشكل بديهي للقوة الاقتصادية والحربية لكل دولة وهذا ما يحصر فعليا (de facto) إمكانية الاستفادة من مفهوم السيادة بالدول القوية ويظهر مدى ارتباط احترام السيادة بمدى تطور القانون الدولي (70)، فبدونه لن تجد الا سلطات فعلية غير قادرة على تحقيق مبتغاها الا باللجوء الى القوة.
من جهة ثانية، مبدأ السيادة هو احد مبادئ القانون الدولي وهو يتساوى معها من حيث القيمة القانونية وفقا للقرار رقم 2625 (XXV)، وبالتالي يمكن لهذه المبادئ ان تدخل في تنافس في ما بينها، كما بإمكانها ان تستمد قوتها من بعضها البعض. وبوسعنا ان نذكر على سبيل المثال بالمبادئ التالية: ، الذي يمنح مجلس الأمن بعض الصلاحيات التي تحد من سيادة الدولة، مبدأ التي تشكل تدخلا من قبل القانون الدولي في العلاقة بين الدولة ورعاياها وتطال بالتالي صميم السيادة الداخلية للدولة. أخيرا، . في ما يتعلق بهذا المبدأ الأخير، هو يدخل في تنازع مع مبدأ وحدة الاقليم الجغرافي (territoriale integrite) الذي يتفوق مبدئيا حين نكون امام دولة قائمة بالفعل والقانون، غير أننا شهدنا أخيرا تفسخ الاتحاد السوفياتي ونشهد حاليا تشجيعا للأقليات العرقية واللغوية والدينية كي تستقل عن الدول الأم او ان تنضوي على الأقل داخل تجمعات فدرالية. ان هذا الوضع هو ما نشهده اليوم مع المشاريع الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط والمخططات التنفيذية لهذه المشاريع كنظرية او خلق ودعم تجمعات مدنية تحت تسميات مختلفة تنضوي كلها ضمن ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني، كل ذلك يؤدي الى خلق عدم استقرار وتهديد لوحدة الدول القائمة. ان مواقف الدول الكبرى في ما يتعلق بالمسائل المذكورة، تخضع لكيفية تقديرها لمصالحها وتختلف باختلاف هذه المصالح.
4 متى يكون هناك انتهاك السيادة وكيف يمكن حمايتها؟
تضمنت مجموعة من القرارات والمؤتمرات الدولية بعض القواعد والمبادئ المتعلقة بصورة صريحة او ضمنية بمبدأ السيادة، وهي ترمي الى تحديد حالات انتهاك هذا المبدأ وما ينتج عن ذلك، ويمكن ان نذكر بهذا الخصوص، على سبيل المثال:
أ مبدئي: وحدة الأرض وسيادة الشعب المكرسان في ميثاق عصبة الأمم وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي القرار الرقم 2625 (XXV) لعام 1970 وفي بيان هلسنكي، علما بأن هذين المبدأين يؤكدان المساواة في السيادة (l"egalite sou veraine) بين الدول واحترام الحقوق المرتبطة بالسيادة، كما يؤكدان وجوب احترام مبدأي عدم اللجوء الى القوة وعدم شرعية انتهاك الحدود الدولية.
ب حق كل دولة وكل شعب باختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية، هذا الحق مكرس في مختلف الاعلانات (declarations) القانونية والسياسية والاقتصادية (قرار رقم 3281 (XXIX) عام 1947).
ج مبدأ عدم التدخل: لا يزال الاختلاف قائما في ما يتعلق بطبيعة التدخل، فمبدأ عدم شرعية التدخل (illiceite) قد تم تكريسه كنتيجة للتدخل في جميع الاعلانات التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي تفرض حماية استقلال وسيادة هذه الدول كالقرار الرقم 2131 (XX) 1965 والقرار 2625 (XXI) عام ,1970 اما بيان هلسنكي فقد شدد على عدم شرعية التدخل العسكري تحديدا، ومنع بشكل عام كل تدخل مباشر او غير مباشر فردي او جماعي في الشؤون الداخلية او الخارجية العائدة صلاحيتها الى دولة من الدول.
ث أخيرا، لا بد من لفت النظر الى التشديد على دور الإرادة في القانون الدولي المعاصر. فعلى مستوى المصادر، يسود مبدأ استقلالية الإرادة وهو مكرس في اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات والنظرية التعاقدية في ما يتعلق بالعرف الدولي، وانحصار مفهوم المبادئ العامة، اما في ميدان حل النزاعات، فيسود مبدأ استقلال الارادة الذي طغى على مبدأ الحلول القضائية وأيضا يسود ذلك في ما يتعلق بنظرية الدولة الحديثة سواء بالنسبة للمسائل الناشئة عن تعاقب (Succession) الدول او بالنسبة لمسألة خضوع الدولة للقانون الدولي ودور الارادة في هذا الموضوع. غير ان ما يجري اليوم من تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للدول الصغيرة من قبل الدول الكبرى وتحت غطاء من الشرعية الملتبسة عن طريق استصدار قرارات دولية يجعلنا نطرح من جديد كل هذه المفاهيم على بساط البحث.
5 الى اي نظام تنتمي السيادة؟
ان السيادة الخارجية للدولة المتمثلة باحترام خصوصيتها وشخصيتها القانونية ليست في الحقيقة سوى امتداد لسيادتها الداخلية، من هنا فإن سيادة الدولة بوصفها كيانا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا تنتمي في الوقت عينه الى النظام الداخلي والنظام الدولي وبالتالي فإن السيادتين الداخلية والخارجية للدولة ما هما سوى وجهين لعملة واحدة .
6 كيف يمكن تعريف السيادة؟
ان السيادة تبرز كمفهوم ذي أبعاد قانونية، سياسية، اقتصادية واجتماعية. بهذا المعنى يفترض بالقاعدة القانونية ان تضمن الامتيازات القانونية والحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ولكل شعب من الشعوب.
وهكذا يتوجب على السيادة ان تتطور أسوة بغيرها من المفاهيم القانونية آخذة بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الذي قامت على أساسه وذلك كي تصبح . لقد أدرك ميشال فيرالي (Michel Virally) هذه الحقيقة فكتب يقول: . وأضاف: انه .
خلاصة القول: السيادة تبقى محصورة بين حدي الاستقلال والخضوع المتبادل وهي مع ذلك تبقي اليوم حجر الزاوية للمجتمع الدولي وفي القانون الدولي لكونها تشكل ، كما تشكل ، لذلك فإن معظم النصوص القانونية الدولية جاءت لتكرس مبدأ السيادة الدولية. على ضوء هذه المعطيات الواقعية والقانونية سندرس سيادة لبنان في مواجهة الأزمة باعتبار السيادة مجموعة القواعد التي تسير حياة الشعب لتضمن له استقلاله الذاتي وتطوره كي تحفظه كوحدة جغرافية وككيان اجتماعي وسياسي وقانوني متميز.
(?) استاذة جامعية

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://aina.yoo7.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى