شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر

موقع كتب علمية متخصصة فى القانون والاقتصاد والادب والعلوم الاجتماعية والتقنية

عالم مزيون

↑ Grab this Headline Animator


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
الجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
الثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
السبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
الإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
الإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
الأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
الإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
الجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
الأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

التمويل العام والإنفاق بين المركزية واللامركزية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

avatar
Admin
التمويل العام والإنفاق بين المركزية واللامركزية

كمال القيسي


يتحدد توزيع مسؤوليات الإنفاق بين ما هو «مركزي» و «لامركزي» في ضوء القرارات المعتمدة في تمويل الإنفاق الحكومي وإدارته. وتختلف الدول في كيفية التوفيق بين الإجراءات المالية ومسؤوليات الإنفاق الحكومية المشتركة. ويحصل غالباً تقاطع بين إجراءات التمويل وأساليب إدارة الخدمات. فالإنفاق في الدول الصناعية يعتمد عموماً على اللامركزية أكثر مما في الدول النامية، لكن الدول الصناعية تفضل «مركزية جباية العوائد» لتحقيق الكفاءة في إدارة الضرائب والتمويل وإعادة توزيع العوائد بين المناطق الغنية والفقيرة في إطار الدولة.
تُعتبر السيطرة على الإنفاق الحكومي عنصراً أساسياً مهماً من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني. ويُعتبر ضبط الإجراءات من قبل الحكومة المركزية ووضعها لآليات تمويل مناسبة للسيطرة على إدارة المصروفات، من العوامل الرئيسة في رفع كفاءة تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإنسانية. وفي النظام اللامركزي يُعتبر وضع الترتيبات والآليات اللازمة لإحكام السيطرة على الإنفاق أكثر تعقيداً منه في المركزي نظراً إلى ان الأول يأخذ بمبدأ الفصل بين إدارة الإنفاق ومسؤوليات التمويل. ويوصي خبراء بأن يعمل مخططو السياسات الاقتصادية على ضمان إحكام الاتساق بين مسؤوليات الإنفاق وترتيبات التمويل (مسؤولية العوائد وأنظمة تحويلها بين أجهزة الدولة) من خلال رفع الكفاءة الإدارية وتوزيع الموارد وتطابق مستويات الإنفاق العام مع الأفضليات الاجتماعية المرغوبة والمطلوبة ويُعتبر تحقيق ذلك أكثر أهمية من التركيز على موضوع مركزية أو لامركزية مسؤوليات الإنفاق.
ولا يعني الأخذ بمبدأ المركزية بالضرورة الفصل الحاد بين مسؤوليات الإنفاق عند مستويات الدولة المختلفة. ففي دول صناعية ذات أنظمة فيديرالية (أستراليا، النمسا، ألمانيا، سويسرا والولايات المتحدة) نجد ان أنظمة تمويل المؤسسات في الوحدات الإدارية التابعة تطورت تدريجاً بالتوازن مع تطور المؤسسات السياسية والاقتصادية والحضارية والثقافية. ففي أستراليا، تعتمد الوحدات الإدارية في التمويل على ما تحوله لها الحكومة الفيديرالية، بينما في سويسرا، تتمتع البلديات المحلية بسلطات قوية بحيث يأتي معظم احتياجاتها في الإنفاق من العوائد التي تجبيها، فلا تستلم من الحكومة المركزية إلا تحويلات محدودة. وفي الهند أُنيطت التنمية وتطوير البنية التحتية بهيئة تخطيطية وهيئات تمويل تنظر في موضوع مشاركة العوائد ومقابلة الاحتياجات المالية للسلطات المحلية وفي الدول التي تجتاز مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق (كالصين وروسيا، مثلاً)، تُعتبر السيطرة الشاملة على الإنفاق وتوزيعه موضوعاً مهماً جداً من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالسيطرة تتيح للحكومة المركزية قوةً ودرعاً في دعم السياسات المرغوبة وتسهيل عملية ضبط اتساق الخدمات العامة وتوحيدها أي «رفع كفاءة إدارة توزيع الموارد».
وأفرزت تجارب الدول ضرورة الأخذ «بالإدارة المركزية» لدى وضع سياسات الاقتصاد الكلي والدفاع والأمن والسياسة الخارجية وتخطيط المشاريع الاقتصادية ذات الأحجام الكبيرة وتنفيذها وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة (البنية التحتية، وخدمات التعليم، والرعاية الصحية، وشبكة الضمان الاجتماعي، الخ). ففي بلد نفطي يجتاز مرحلة انتقالية كالعراق، يُعتبر تصميم السياسة النفطية من استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وتسويقه وتوزيع منتجاته قضايا كبيرة عامة وحساسة يجب ان يخضع صوغ سياساتها وبرامج تمويلها وتنفيذها ومراقبتها إلى سلطة مركزية. فاعتماد مبدأ مركزية العوائد النفطية يتيح للحكومة العراقية، مرونة عالية في إجراء الموائمة بين العوائد المتحققة والنفقات العامة والالتزامات الدولية.
إلا أنه يؤخذ على «اللامركزية» اختلاف السياسات والآليات والمسؤوليات بين المناطق الإدارية المختلفة ما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة بتشجيع وسائل إنفاق غير مناسبة (عدم توازن انتقال الأفراد والأموال بين المناطق الإدارية) ويدفع اعتماد اللامركزية في الأنظمة الشمولية العسكرية أو الدينية أو العرقية أو الطائفية بالوحدات الإدارية والمناطق إلى التركيز على المصالح المباشرة لمواطنيها وإهمال مصالح الوحدات الإدارية الأخرى، ما يقود إلى تناحر ومشاكل معقدة يصعب حلها، كما هو الحال بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة كردستان العراق في شأن مفهوم ملكية الثروة النفطية وحدود التصرف في التعاقد والاستكشاف والاستخراج والإنتاج وما إلى ذلك من قضايا حيوية تتعلق بالمصلحة العليا للبلد أما في جانب توزيع الموارد وإعادة توزيع الدخل، فنجد ان السلطات والتدابير المحلية أكثر كفاءة من أداء حكومة مركزية في إظهار المشاكل المطلوب حلها، تشخيص الشرائح الاجتماعية المستحقة والكيفية التي يجب دعمهم بها.
محدودية عوائد السلطات المحلية في مواجهة التغير المستمر في الوضع القانوني الداخلي إلى الأعمال والخدمات والفقراء والطبقات الوسطى والأغنياء، إلى هجرة رأس المال والأغنياء وتالياً إلى انحسار قاعدة الموارد المالية المطلوبة في مقابل الاحتياجات العامة للوحدة الإدارية وفي شكل عام، يمكن القول ان «لامركزية» السلطات تقدم حلولاً جزئية بسبب ما تعانيه الوحدات الإدارية من محدودية في الموارد ونقص في المهارات الإدارية. كما ان تعدد استقلال الوحدات الإدارية يؤدي بدوره أيضاً إلى مضاعفة البيروقراطيات وتعدد مستوياتها وبالتالي فقدان السيطرة على الاقتصاد الوطني .من هنا يمكن اعتبار الحكومة المركزية أكثر كفاءة من المحافظات المحلية في مسألة ضمان إعادة توزيع الدخل في شكل متوازن من خلال وضعها معايير مشتركة في حدها الأدنى، أكثر شمولية وبات مسلماً به أن عوائد مشتركة كالموارد النفطية والمنح المشروطة والاقتراض من الخارج، يجب ان تخضع لسيطرة الحكومة المركزية فيُجرى التصرف بها وفق أولويات تضعها الدولة ولا يعني ما عرض أعلاه العمل على الفصل التام بين ما هو مركزي ولامركزي فقد يتطلب الإنفاق على نشاط معين ان تمارس الحكومة المركزية سيطرة وإنْ أجري تمويله أو إدارته من قبل مستويات إدارية أدنى (السلطات المحلية) والعكس صحيح فقد يكون التمويل والإنفاق مركزياً والإدارة من قبل السلطات المحلية (المحافظات) كما هي الحال في الصحة والتعليم حيث السيطرة الفعلية على مستويات الإنفاق بيد الإدارات المحلية التابعة للحكومة المركزية.
إذ ان توفير حماية اجتماعية ورعاية صحية تعتبر أدوات فعالة في اتجاه إعادة توزيع الدخل بين شرائح طبقات الشعب وتقديم الحكومة المركزية تلك الخدمات يحقق الاستفادة من ميزة اقتصادات المشاريع الحجم الكبيرة وبالتالي تقديم فوائد عظيمة إلى المجتمع باتجاه ضمان استدامة تنميته وتقدمه وفي الختام يمكن القول إن النمط الإداري المرغوب (بين المركزية واللامركزية) في التمويل والإنفاق العام يتحدد في ضوء حجم البلد ونوعية النشاط الذي يراد تنظيمه وفلسفة الحكم الجامعة لذلك.
وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا ودون تعليق

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://aina.yoo7.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى