شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر

موقع كتب علمية متخصصة فى القانون والاقتصاد والادب والعلوم الاجتماعية والتقنية

عالم مزيون

↑ Grab this Headline Animator


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
الجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
الثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
السبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
الإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
الإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
الأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
الإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
الجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
الأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الضبط الاداري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 الضبط الاداري في الأحد ديسمبر 30, 2012 10:03 pm

االرجاء من السادة الافاضل وكل من لديه اسهامات حول موضوع الضبط الاداري يفيدنا

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

2 الضبط الإداري في الإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm

الضبط الإداري
مفهوم الضبط
1- تعريف الضبط من الناحية القانونية :
الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا، بمعنى لزمه و قهره و قوي عليه و حبسه، فالضبط لغة حبس الشيء، و يقابل هذه الكلمة بالفرنسية كلمة POLICE التي تعني ما لانَ و إستكان، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة من كلمة poli أو policé ، و قد ترجم المشرع الجزائري هذه العبارة بكلمة شرطة، و الشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرَط" بفتح الراء، أي علّم أو وضع علامة على الشيء. و قد ابتكرت الشرطة في العصر العباسي حين أسست الدولة آنذاك هيئة، كلفت بحفظ الأمن في الأسواق و الأماكن العمومية و منع التزوير و سرقة الميزان و غيرها من الأنشطة التي تحفظ المواطن في أمنه و صحته و سكينته. و كان رجالها في بداية عهدهم يحملون شارات أو علامات في ذراعهم يميّزهم عن المواطنين العاديين فكانوا شرطة بسبب هذه العلامة المميزة. ثم و بعد أن تطورت الدولة صار هؤلاء الرجال، يحملون لباسا أو بدلات خاصة بهم، و كان يطلق عليهم أيضا تعبير الضابط أو الضبطية.
و نلاحظ أن التسمية التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الضبط الإداري و هي عبارة الشرطة، تسمية لا وجود لها إلا في دول المغرب العربي أما دول المشرق و منها مصر على الخصوص، فالعبارة المستعملة هناك عي عبارة الضبط، و نحن نميل إليها أكثر لأنها أكثر دقة.
2- الضبط من الناحية القانونية :
للضبط من الناحية القانونية عدة معان، منها الضبط التشريعي، الضبط القضائي و الضبط الإداري.
أما الضبط التشريعي : فيراد به مجموع القواعد القانونية العامة و الملزمة التي ينظم بها المشرع سلوك الأفراد في المجتمع، و يمنع بها حدوث الفوضى فيه خصوصا في المجالات التي تعمل فيها على الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية و الحفاظ على النظام العام في معناه الواسع و من هنا يكون القانون أو التشريع مصدر من مصادر الضبط فالتشريع ضبط و لكنه ضبط يصدر عن السلطة التشريعية، و هو يهدف إلى حماية المجتمع بوقايته من الفوضى.
أما الضبط القضائي : فيراد به مجموع الإجراءات و التحريات التي تتخذها السلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم و المخالفات، بعد حدوثها و القبض على المجرمين المتسببين فيها، فالضبط القضائي تحت إشراف سلطة الضبطية القضائية (القضاة و وكلاء الجمهورية) تتمثل مهمتهم في التدخل بعد وقوع الجريمة لوقف المجرمين و إحالتهم على العدالة مع تقديم الدليل الذي يؤكد إدانتهم قصد محاكمتهم و توقيع العقاب عليهم.
و من ثم يكون هدف الضبط القضائي علاجي زجري و ليس وقائي كما هو الحال بالنسبة للضبط التشريعي و الضبط الإداري.
أما الضبط الإداري : و هو يشكل موضوع دراستنا، فهو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة عن طريق الأوامر التي تصدرها للمواطنين للقيام بأعمال أو الإمتناع عن القيام بأعمال، قصد تنظيم المجتمع و حمايته من الأضرار التي تنجم عن المساس بالنظام العام. فالضبط الإداري عمل علاجي وقائي من الفوضى التي قد تحدث في مجالات الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب العامة و يمكن تعريف الضبط الإداري من زاويتين العضوية و المادية.
التعريف بالضبط الإداري
1- خصائصه و أهدافه :
للضبط الإداري مدلولين: عضوي و مادي.
ينصرف المفهوم العضوي للضبط الإداري إلى دراسة الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط الإداري مثل رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس البلدية.
أما المفهوم المادي فينصرف إلى النشاط الذي تمارسه هذه الجهات و غيرها في ضبط أمور البلاد من الناحية الإدارية كالحفاظ على النظام العام و الصحة العامة و السكينة العامة.
أهم خصائص الضبط الإداري :
يتمتع الضبط الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره، أهمها :
1- الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطة التنفيذية، و لا تمارسه جهات أخرى تشريعية كانت أو قضائية أو غيرها.
2- هدفه وقائي يرمي إلى المحافظة على النظام العام و الآداب العامة.
3- يصدر الضبط الإداري في شكل قرار إنفرادي لا يخضع للمساومة و لا للإتفاق.
4- تتمتع الإدارة في هذا النوع من النشاط بسلطة تقديرية واسعة.
5- إن مجال الضبط الإداري محدود بتحقيق النظام العام و لا يتجاوزه.
6- إن الضبط الإداري خطير على الحريات العامة لأنه قيد يرد عليها.
مثال يبين الفرق بين أنواع الضبط :
هناك قانون خاص بالصيد أصدره البرلمان عام 1982 تحت رقم : 82/10 يضبط فيه قواعد الصيد و يمنع الإستغلال المفرط لصيد الحيوانات و الطيور هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا لأنه صدر عن البرلمان بهدف حماية مجال معيّن من الإندثار و تنظم نشاط معيّن هو نشاط الصيد، فالصيد المفرط للحيوانات أو الطيور قد يؤدي إلى إنقراض أنواع معيّنة منها و بالتالي فقدان ثروة وطنية لا تقدر بالمال، و لذلك قد يتخذ والي من ولاة الجنوب على ضوء هذا القانون مثلا قرار يمنع فيه صيد الغزال المهدد بالإنقراض، فيعتبر هذا القرار بمثابة قرار ضبطي إداري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من الإنقراض، أما إذا تعدى بالرغم من ذلك أحد الصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال، فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون و الإجراء الضبطي الذي إتخذه الوالي و من ثم توجب على أعوان الضبط القضائي القبض على هذا الصياد و إحالته على العدالة.
* أهداف الضبط الإداري :
يهدف الضبط الإداري إلى تحقيق حماية المجتمع من المساس بالنظام العام، و يقوم النظام العام على أربعة عناصر هي :
1- الأمن العام : و المقصود به هو العمل على إستتباب الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء و التجمعات السكنية المختلفة بما يحقق الإطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم من كل خطر أو إعتداء قد يكونون عرضة له سواء بفعل الإنسان، مثل الإعتداءات المسلحة لعصابات الإجرام المختلفة، أو عدم إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبيعة كالزلزال و الفيضانات و غيرها، و من أهم مظاهر الحفاظ على الأمن العام، منع التجمعات و المظاهرات و منع وقوع الجرائم و توقيف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن و تنظيم المرور و إزالة العوائق من الطريق العام...
2- الصحة العامة : و يراد بها إتخاذ السلطة العمومية الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من أخطر الأمراض المعدية و الأوبئة الفتاكة أيا كان مصدرها حيواني إنساني أو طبيعي، و يتضمن ذلك تنقية المياه الشروب من الجراثيم و مراقبة مدى سلامة أنابيب نقل المياه و تنظيم المجاري العامة لصرف المياه بعيدا عن التجمعات السكنية، كما يتضمن هذا العنصر مراقبة مخازن المواد الإستهلاكية و المطاعم و المقاهي و الأكشاك العمومية و منع تنقل الحيوانات المريضة و قتل الكلاب المكلوبة و جمع القطط المتشردة.
3- السكينة العامة : و يقصد بها الهدوء العام و منع مظاهر الإزعاج و المضايقات التي تتجاوز الحد المعقول من الضجيج في المجتمع إذ من حق الأفراد التمتع ببعض الهدوء في الطريق العام و الأماكن العمومية و ألا يكونوا عرضة للضجيج و الضوضاء و القلق. بحيث تتدخل السلطات العمومية للقضاء على مصادر هذا الإزعاج خصوصا في الليل، سواء بإستخدام مكبرات الأصوات أو بالشجار أو برفع أصوات المحركات أو غيرها .
4- الآداب العامة : و يقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادت و التقاليد المتعارف عليها في بلد معيّن، و منع التعدي على الشرف و الإخلال بالحياء و المس بشعور المواطنين الداخلية، كما في حال منع عرض فيلم خليع أو منع كتاب الآيات الشيطانية لسليمان رشدي في بلد إسلامي، و هكذا.
أنواع الضبط الإداري و حدوده :
1- أنواعه :
1- الضبط العام :
يأخذ الضبط الإداري مفهوم الضبط العام، و يعني المحافظة على النظام العام بمدلولاته الأربعة -الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة و الآداب العامة.
2- الضبط الخاص :
قد يأخذ الضبط الإداري مفهوم الضبط الخاص، و يعنى بالمحافظة على بعض الأنشطة و المواقع و حمايتها من التدهور أو الإعتداء عليها، كحماية المناطق الأثرية أو المقابر أو الشواطئ و كتنظيم الصيد و غيرها، فالضبط الخاص لا يعتني بالنظام العام و إنما يعتني بالنظام الخاص لنشاط أو مجال من مجالات النشاط في المجتمع.
* سلطات الضبط الإداري :
سلطات الضبط الإداري نوعان : سلطات ضبط عام و سلطات ضبط خاص.
أما سلطات الضبط العام، فتتمثل في رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد يكفل القانون سلطات أخرى بأن يعطيها إختصاصا بحفظ النظام العام في البلاد.
و أما سلطات الضبط الخاص، فتتعدد بتعدد المجالات التي تتواجد بها، فقد تسند هذه المهمة لوزير من الوزراء أو لمدير عام أو لغيرهما، كما قد تسند إلى صاحب سلطة ضبطية عامة، مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يملك صفة الضبطية الإدارية العامة، و في نفس الوقت يملك صفة الضبطية الخاصة، في مجال ضبط المقابر و الدفن و غيرهما، و لكن على السلطة التي تتجمع لديها السلطات ألا تخلط بينهما، فتستعمل إحداها بدل الأخرى، فذلك غير مقبول قانونا إذ على صاحب السلطة المزدوجة أن يستعمل كل سلطة في مجالها و ليس أكثر.
2- حدود ممارسة الضبط الإداري :
يعيق الضبط الإداري ممارسة الحريات العامة و يمس بحقوق المواطنين و من هذه الناحية يعتبر الضبط الإداري خطيرا على الأفراد في المجتمع، و لهذا فإن الضبط الإداري يتسع و يضيق حسب الظروف التي يمر بها.
أ- في الظروف العادية :
تضيق قواعد الضبط الإداري كثيرا في ظروف السلم و يتشدد القاضي في رقابته لها، و ذلك لما لهذه القواعد الضبطية من مساس بحريات الأفراد (لا يحق للإدارة مثلا منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع أو تكوين جمعيات أو حتى التظاهر في الإطار المحدد قانونا-
ب- أما في الظروف غير العادية :
كظروف الحرب فتتسع قواعد الضبط الإداري على حساب الحريات العامة و تضيق هذه الأخيرة إلى أبعد الحدود حيث تعلن حالة الطوارئ و تعطى للإدارة كل الوسائل التي تمكنها من تسيير المجتمع، و ينحصر بالتالي دور القاضي كثيرا في مراقبة القواعد الضبطية و نشاطات الإدارة.
(راجع المواد 91 و ما يليها من الدستور).

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى